تاريخ وتراث المركز

كانت النظم الإدارية التي وضعتها الدولة العثمانية لكربلاء قد أخذت في حسابها أهمية المدينة المقدّسة والعمل على حفظ الأمن والاستقرار وتقوية المؤسّسات الحكومية فيها ومنع أيَّة معارضة قد تتواجد داخلها وتُهدد المصالح العثمانية، فكانت أهم المؤسّسات والمواقع الإدارية في الأقضية والنواحي التابعة لسنجق كربلاء هي:
1- القائممقام: وهو منصب مسؤول الوحدة الإدارية التابعة للسنجق المعروفة بـ(القضاء) ويكون تعيينه من قبل الحكومة المركزية، ويتم ترقيته أحياناﹰ إلى رتبة مير ميران (أمير أمراء), وكانت أبرز مهامه هي النظر في أمور الملكية والمالية، فضلاﹰ عن توليه إمرة القوّة الضبطية (الجندرمة) والإشراف على انتخاب مديري النواحي، وتحصيل الواردات المالية، واستيفاء المصـروفات في قضائه، وكان مرجعه متصـرف السنجق، وقد حاولت الإدارة الحكومية في ولاية بغداد عام 1878م رفع كفاءة قائممقامي الأقضية عن طريق إخضاعهم لامتحان لكشف مدى كفاءتهم بالعمل الحكومي ثمّ ﺇبقاء من يصلح منهم للوظيفة وتنحية من لم يكن مؤهلاﹰ لها, وفي بداية القرن العشـرين ظهر عددٌ من القائممقامين الذين استمروا في مواقعهم الوظيفية مدة طويلة نسبياﹰ مثل راشد باشا الذي تولّى قائممقامية قضاء النجف مدة خمس سنوات (1900-1905), كما برز عددٌ من العراقيين ممن شغلوا المنصب في نهاية الحكم العثماني، لعل من أهمهم ناجي السويدي لقضاء النجف عام 1911 والهندية عام 1913, وقد ساهم ذلك في تقليل الكثير من المشاكل والصعوبات في هذه الأقضية كون العراقيين أقرب إلى أهل المنطقة من حيث اللغة والعادات والتقاليد وأكثر ﺇدراكاﹰ لمشاكلهم وأوضاعهم ومتطلباتهم الضـرورية من القائممقامين الأتراك, كما تولّى بعض شيوخ العشائر العراقية موقع القائممقام في بعض الأقضية مثل (فهد بگ الهذال) شيخ قبيلة عنزة البدوية على قضاء الرزازة التابع لسنجق كربلاء عام 1875م وكان هدف العثمانيين ضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة, كما كانت أغلب المؤسسات الموجودة في القضاء مشابهة لما وُجدت في السنجق, فكان هناك موظف للمالية وآخر لإجراء المراسلات الرسمية وحفظها وهم ضمن الكادر الإداري الدائم في مجلس القضاء فضلاﹰ عن موظفين آخرين.
2- مدير الناحية: وكان يتولّى رئاسة الجهاز الإداري في الوحدة المسماة بـ(الناحية) التابعة للوحدة الإدارية الأكبر (القضاء), ويكون تعيينه من قبل والي بغداد بعد مصادقة نظارة الداخلية في الحكومة العثمانية المركزية, ومن أهم الشـروط الواجب توافرها في مَنْ يتولى هذا المنصب هي أن لا يكون محكوماً بجناية، وله ﺇلمامٌ بالقراءة والكتابة، وعمره يتجاوز سن العشـرين، ومعروف بحُسن السيرة والسلوك.
كانت أهم أعمال مدير الناحية الرسمية تتمثل في نشـر القوانين والأنظمة التي تسير عليها الدولة، وﺇعلان الأوامر الرسمية على المواطنين، وﺇرسال قيود الولادات والوفيات والوَرَثة الغائبين, فضلاﹰ عن ﺇرسال المبالغ المالية المستحصلة إلى مركز القضاء، وإجراء التحقيقات الأولية للجنايات وﺇخبار مركز القضاء بها, كما يترأس مدير الناحية مجالس الدعاوى الاعتيادية ويبلغ قراراتها إلى القائممقام وهو مسؤول عن الأمن والقانون في ناحيته, ومنعاﹰ لاستغلال سلطته ضد مصالح المواطنين والدولة نص القانون على منع مدير الناحية من التوقيع على أيِّ جزاءٍ قد يُتَّخذ بحق شخص معين أو التدخل في شؤون المواقع الإدارية الأخرى الخارجة عن سلطته وصلاحياته، وكما هو الحال في القضاء فقد تولى بعض العراقيين إدارة عدد من النواحي التابعة لسنجق كربلاء، ومنهم على سبيل المثال (محمود بك الربيعي) الذي كان مدير ناحية الكوفة خلال السنوات (1898م-1901م) وأحمد بك الشاوي (1903م-1905م), وارتبط بمدير الناحية عددٌ من الموظفين أهمهم (كاتب الناحية) المسؤول عن ﺇنجاز الكتب الرسمية وحفظ سجلات الناحية وأوراقها، وكذلك(مأموري الدوائر الرسمية)الذين كانوا مسؤولين عن دوائر البريد والبرق والنفوس والگمرك والحجر الصحي, فضلاﹰ عن ما كان يُعرف بـ(مجلس إدارة الناحية) المكوَّن من رئيسه مدير الناحية مع عضوية أربعة أفراد عن كل قرية.